اخبار حسابداری حسابدار اپ

طبق بخشنامه اجرایی ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، شرکت های مشمول تهیه صورت های مالی و اخذ گزاش حسابرسی از فروش سالی 5 میلیارد تومان به 8 میلیارد تغییر نمود و همچنین میزان دارایی ها از 8 تومان میلیارد به 15 میلیارد تومان تغییر پیدا کرد که از این ببعد اشخاص بالاتر از این مبالغ مذکور مشمول گزاش حسابرسی می باشند.

شرکتهای مشمول حسابرسی جدید

جزئیات آگهی شماره رومه ۲۲۰۹۰شهرستان شماره صفحه رومه: ۱۳۶ تاریخ رومہ: بهمن 1399

شماره نامه اداره ثبت: ص / 200

/ ۱۷۸۹ تاریخ نامه اداره ثبت: 1399/ 10 / 21

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1304/04/31

در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۴ / ۳۱, ۱۳۹۴ علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارات ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی شامل شرکت های پذیرفته شده با متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (و اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی میباشند، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر مم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه میباشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۳۰%) مالیات متعلق خواهند بود؛

مشمولان حسابرسی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت 

شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶ ، در ایران ثبت شداند. - شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها - شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها : مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها

مشمولان حسابرسی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعا لیت

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوطه مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل نا خالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از هشتاد (۸۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترامه) بیش از یکصد و پنجاه (۱۵۰) میلیارد ریال باشد مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می شود، لازم الرعایه است وتکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین ا لاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

با عنایت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل ثبت تبدیل شرکتهای تجاری از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیرو هماهنگی های به عمل آمده اقدامات لازم جهت انتخاب تصمیم مذکور با عنوان تبدیل نوع شرکت ، در سامانه جامع ثبت شرکتها فراهم گردیده است .شایان ذکر است جهت تبدیل انواع شرکتها به یکدیگر رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط و نیز مفاد دستور العمل مذکور اامی است .

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تا زمانی که اطلاع‌رسانی کامل شود و مردم از موضوع چک‌های جدید باخبر شوند، چک‌های قبلی اعتبار خواهند داشت و به تدریج به سمت استفاده از چک‌های جدید خواهیم رفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از طرح جدید چک، اظهار داشت: با این اقدام تحول مهمی در صدور و پرداخت چک حاصل خواهد شد و چک‌های برگشتی کم می‌شود.

وی افزود: طی دو ماه آینده از بانک‌ها می‌خواهیم که نسبت به موضوع اطلاع‌رسانی کنند.

رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اطلاع‌رسانی کامل شود و مردم از موضوع چک‌های جدید باخبر شوند، چک‌های قبلی اعتبار خواهند داشت و به تدریج به سمت استفاده از چک‌های جدید خواهیم رفت.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم با روش جدید صدور چک آشنا شوند.

همتی همچنین گفت: دو ماه برای تست اولیه فرصت داریم تا مردم از ابتدای سال در تجارت و فعالیت اقتصادی و نقل و انتقال با استفاده از چک‌های جدید دچار مشکل نشوند.

وی افزود: بهتر است افرادی که دارای چک های قدیمی هستند، چک های موجود و در اختیار خود را به نتیجه برسانند.

همتی اظهار داشت: از مجلس به دلیل تلاشی که برای اصلاح قانون داشت و همچنین از همت بانک مرکزی برای به نتیجه رسیدن این قانون تشکر می کنم.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: این قول را به اعضای مجلس داده‌ایم که تا پایان سال از نظر اطلاع رسانی و اجرای قانون جدید چک، کارهایی که باید انجام شود را به مرحله نهایی برسانیم.

امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت تعلل در تصویب آئین‌نامه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس گفت: آئین نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد و به تازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است.

وی افزود: این آئین نامه احتمالاً طی این روزها ابلاغ خواهد شد.

پارسا تصریح کرد: با ابلاغ آئین نامه، عملاً اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه‌های سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: عددی که در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات اضافه شد، مجموعه برآوردها و انتظاراتی بود که مجلس از میزان درآمدهای مالیاتی داشت. حداکثر تلاش ما این است که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین مردم و تولید، این پیش‌بینی را محقق کنیم این مالیات چون همزمان با افزایش نرخ‌ها نیست فشار جدیدی را به مودی مالیاتی وارد نمی‌کند بلکه با کارایی بیشتر این کار انجام خواهد شد.

هیچ انسان عاقلی منزلش را خالی نگه نمی‌دارد

وی ادامه داد: در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، قانون آن به گونه‌ای نوشته شده است که هیچ انسان عاقلی خانه‌اش را خالی نگه ندارد. وقتی ۵۰ درصد اجاره ماهانه به عنوان جریمه دریافت می‌شود هیچ انسان عاقلی هنگامی که ۵ میلیون تومان ارزش اجاره منزل او باشد، دو و نیم میلیون تومان جریمه نخواهد داد در حالی که خانه او نیز خالی خواهد بماند بنابراین اگر این هدف ت گذار محقق شود، درآمد قابل توجهی برای دولت نخواهد داشت اما به هر حال برخی به گونه دیگری محاسبه می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت‌های اقتصادی مجموعه نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مالیات هستند اتفاقاً این نهادها، نهادهای بسیار خوش حسابی هستند و به جهت حساسیت‌هایی که اخیراً به وجود آمده خوش حسابی آنها بهتر نیز شده است.

 عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و گفت: استفاده صحیح و به موقع از سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفا کند.

نشست ارائه پیشنهاد‌های تکمیلی به طرح اخیر مجلس موسوم به طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» با حضور جمعی از کارشناسان حوزه حسابرسی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این نشست، جلیلی با اشاره به اینکه داشتن قوانین خوب و ورود دستگاه قضایی به جرائم مالی لازم است اما کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد باید در کنار معلول‌ به علت‌ها نیز توجه ویژه شود که پیشگیری از طریق نظام کارآمد حسابرسی یکی از این راهکار‌هاست.

عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و تصریح کرد: استفاده صحیح، به موقع و موثر از سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی نظیر حمل و نقل، تجارت و. می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفاء کند.

در ادامه مرتضی نکویی به نمایندگی از تیم کارشناسی حوزه حسابرسی به ارائه نقطه نظرات و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخت.

ناقص بودن، پراکندگی و غیرقابل اتکا بودن داده‌های مالی کشور از جمله معایبی عنوان شد که منجر به وارد آمدن ضربه به پیکره اقتصادی شده است.

نکویی با اشاره به برخی پرونده‌های اخیر فساد کلان‌ اقتصادی در کشور، نقص اطلاعات در این حوزه را اصلی‌ترین عامل در ناتوانی از پیشگیری این مفاسد دانست.

وی با اشاره به اینکه قانون حسابرسی صرفا شامل بررسی شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بورسی و شرکت‌های مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم میگردد، تصریح کرد: اتحادیه‌ها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون تجارت و قانون مالیات‌های مستقیم، نهادهای عمومی و خصوصی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته، انجمن‌های صنفی، خیریه‌ها، موسسات عام المنفعه و سایر اشخاصی که مشمول نگهداری دفاتر قانونی هستند از جمله مواردی است که باید مشمول قانون حسابرسی شوند.

نکویی دراین باره پیشنهاد تغییر برخی سازوکارها از طریق ایجاد یک سامانه الکترونیکی جهت حسابرسی را داد.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه به منظور سلب مسئولیت از دو نهاد دولتی و خصوصی حسابرس یعنی سازمان حسابرسی» و جامعه حسابداران رسمی ایران» نیست، حفظ جایگاه نظارتی قوه قضائیه در روابط میان حسابرسان و پیمانکاران و همچنین تکمیل اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مشمولان قانون حسابرسی را از اهداف ایجاد این سامانه برشمرد.

توضیح ویژگی‌های سامانه و نحوه تهیه گزارش استاندارد از آن، نحوه تحقق استقلال حسابرس، شمولیت قانونی، بانک اطلاعاتی و نحوه پیگیری قضایی به همراه پیشنهاد‌های اصلاحی برای قوانین مرتبط با این موضوع، از دیگر توضیحات نکویی در این نشست بود.

در ادامه صادق حسین زاده کارشناس حوزه حسابرسی، برخی موارد از طرح اخیر مجلس نظیر ایجاد ساختار جدید را برخلاف اسناد بالادستی برشمرد و بار مالی بالا، منابع درآمدی نامطلوب و تفویض وظیفه نظارت به حسابرس را از مهمترین ایرادات این طرح عنوان کرد.

کارشناس نبودن ترکیب اعضای پیشنهادی برای تدوین استاندارد‌های حسابرسی، نامشخص بودن مدیریت و مالکیت بانک اطلاعاتی، نامشخص بودن وضعیت اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهادی از دیگر ایرادات وارده به طرح بود.

حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دادگاه‌های اخیر مفاسد اقتصادی نظیر پرونده‌های بانک سرمایه، گروه عظام و صندوق ذخیره، عدم ورود دیوان محاسبات به بودجه اختصاص یافته در قرارداد میان دولت با پیمانکاران خصوصی را از نقایص قانون فعلی حسابرسی در کشور دانست و انجام حسابرسی از شرکت‌های خصوصی متقاضی دریافت تسهیلات دولتی، یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی و هرگونه قرارداد پیمانکاری با دولت را یک ضرورت برشمرد.

در انتها نیز نمایندگان مجلس حاضر در جلسه از کارشناسان این نشست جهت ارائه مطالب تکمیلی به کمیسیون مربوطه دعوت بعمل آوردند.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی مناطق آزاد را تشریح کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی، شاکر رضا مریدی،مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در نشست با اعضاء جامعه بازرگانان قشم با هدف بررسی مسائل و مشکلات این قشر از فعالان اقتصادی اظهار داشت: فلسفه حضور اداره امور مالیاتی در مناطق آزاد، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی که در چهارچوب قانون مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند، می باشد.

وی افزود:برای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد سه شرط شامل داشتن مجوز فعالیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک مربوطه و فعالیت در محدوده هر منطقه آزاد برای فعالان اقتصادی اامی است و هر یک از فعالان اقتصادی با رعایت این سه اصل مهم می‌تواند از مزیت معافیت20 ساله در محدوده منطقه آزاد قشم برخوردار شوند.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان تصریح کرد: در خصوص مالیات عملکرد90 الی 94 مودیان مالیاتی در مناطق آزاد، لایحه‌ای از سوی دولت جهت استثنا کردن این مناطق از تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده که مدیران مناطق آزاد و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان‌های دارای مناطق آزاد پیگیری لازم را انجام می‌دهند.

مریدی درباره وضعیت دارندگان مجوز شهرداری‌ها در مناطق آزاد همانند قشم، گفت: در صورتی که نام شهرداری نیز در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گنجانده شود، فعالان اقتصادی دارای مجوز شهرداری هم می‌توانند از معافیت 20 ساله مالیاتی با رعایت سه اصل اعلام شده برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی دارای مجوز از شهرداری‌ها در منطقه آزاد قشم می‌توانند تا تعیین تکلیف وضعیت از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با تسلیم اظهارنامه مالیاتی با توجه به فعالیت‌های خردی که دارند همانند مودیان سرزمین اصلی از معافیت پایه استفاده نمایند.

از این پس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت شروع کسب و کار قلمداد می‌شود و کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ حذف گردید.

۱-مرحله ۴۵ ثبت نام مالیاتی حذف شد.

۲-گواهی ثبت نام ارزش افزوده حذف و ثبت نام در سامانه و انتخاب گزینه مشمولیت ارزش افزوده کفایت می کند.

۳-کد اقتصادی شرکتهایی که تاسیس می شوند شناسه ملی آنها و بدون ثبت نام توسط مودی.

۴-کد ملی اشخاص حقیقی، کد اقتصادی آنهاست.